سند اداره سالانه کشور، بودجه عمومی دولت است که باید در چارچوب قواعد بودجه نویسی تدوین گردد و هدایت امور کشور را به سوی اهداف برنامه توسعه تسریع کند؛ اما لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 از نظر اقتصادی و ساختاری فاقد ویژگیهای یک بودجه کارآمد، متوازن و مطلوب است و نیازمند اصلاح اساسی است. شاخصهایی مانند رشد درآمد سرانه، رونق تولید، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ­ها، تقویت پول ملی، ایجاد اشتغال و کنترل نرخ تورم که از مهمترین اهداف برنامه ­ای و موردنیاز در شرایط فعلی کشور می ­باشد در آن لحاظ نشده است. از ضعف­ های ساختاری لایحه بودجه سال آینده وجود گسست در پیوستگی میان بودجه و برنامه پنجساله ششم توسعه است.

دولت در خصوص اصلاح ساختار بودجه و کارآمدی آن، چند تکلیف برنامه­ای و قانونی را رعایت نکرده است که به این موارد می­توان اشاره کرد:

1- قطع وابستگی هزینه­ های جاری به نفت

2- افزایش سهم اعتبارات عمرانی و کاهش سهم هزینه­های جاری در بودجه

3- کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و کاهش استقراض از بانک مرکزی

ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت، علاوه بر تکلیف قانونی؛ ناشی از عدم امکان فروش به­دلیل تحریم­ها نیز می­باشد که دولت می­توانست آن­را به یک فرصت تبدیل کند. اما در یک اقدام سئوال برانگیز و گردش 180 درجه­ای، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی افزایش یافته است!  

سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال 1400 بر اساس الزام برنامه ششم توسعه، حداقل 21 درصد تعیین شده است اما در لایحه بودجه پیشنهادی، سهم اعتبارات عمرانی (با 104 هزار میلیارد تومان) فقط حدود 11 درصد است. با توجه به کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی، همین میزان اندک نیز قطعاً تخصیص کامل نخواهد یافت. بنابراین بودجه پیشنهادی دولت از این منظر نیز تخلف آشکار از قانون بالادستی است و جهت گیری غیر تولیدی بودجه را نشان می­دهد.

شاخص­ های کلان اقتصادی نشان می ­دهد که در 7 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه منفی، نرخ تورم و نرخ بیکاری فزاینده بوده است و کاهش بی سابقه 800 درصدی ارزش پول ملی روی داده است. این شاخص­ها نمایانگر عقب­گرد اقتصادی کشور در سال 98 نسبت به سال 92 است که در حقیقت به نوعی ناکارآمدی بودجه ­های سالانه و ضعف عملکرد دولت را نشان می­ دهد. بودجه سال 1400 نیز در همین راستا و به­ صورت ناکارآمد توسط دولت تدوین و ارائه شده است.

مفاد لایحه بودجه نشان می­دهد که دولت به بودجه 1400 یک نگاه ابزاری و سیاسی دارد که در تاریخ بودجه نویسی کشور توسط هیچ یک از دولت­های بعد از انقلاب سابقه نداشته است و بازی با مصالح ملی کشور و یک بدعت خطرناک محسوب می­شود و این احتمال وجود دارد که دولت در سه ماهه اول سال، تمام منابع درآمدی سهل الوصول در بودجه را برای دستیابی به اهداف خاص هزینه نماید.

رئیس جمهور محترم بارها اعلام کرده که درآمدهای نفتی دولت فعلی نسبت به دولت قبل کمتر است، در این­صورت توضیح دهند چگونه بودجه­ای را پیشنهاد کرده­اند که 8 برابر بودجه سال 91 در دولت قبل است.

ملاحظه دیگر در ضرورت اصلاح لایحه بودجه، لزوم تجمیع کلیه طرح های حمایتی و پرداخت­های جبرانی مانند یارانه نقدی، طرح معیشت و منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد است. تحقق این هماهنگی در بودجه، ضمن هم­افزایی در پرداختهای یارانه­ای برای 7  دهک متوسط و کم­درآمد، سبب جلوگیری از استفاده ابزاری از بودجه در جهت مقاصد سیاسی شده و این اطمینان به مردم داده می­شود که تغییر دولت به روند این پرداخت­ها و تداوم حمایت از اقشار پایین جامعه خدشه وارد نخواهد کرد.

یکی دیگر از ملاحظات مهم در بودجه سال آتی تعیین تکلیف منابع عظیم درآمدی ناشی از مابه ­التفاوت نرخ دولتی ارز و نرخ آزاد ارز است که مبلغی معادل 300 هزار میلیارد تومان (معادل 35 درصد کل بودجه پیشنهادی) برآورد می ­شود که در لایحه دولت پنهان و بلاتکلیف مانده است. نمایندگان محترم مجلس باید ردیف بودجه­ ای و هزینه­ای این منبع درآمدی را در بودجه به­طور شفاف لحاظ نمایند. پیشنهاد می ­شود که این درآمد هنگفت به مصارف: الف- اجرای طرح­های عمرانی، ب- حمایت از واحدهای تولیدی متضرر از رکود اقتصادی و نیز رفع آثار منفی بیماری کرونا بر فعالان اقتصادی و ج- حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد.

در سال 1399 تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بدون اینکه در بودجه تعیین تکلیف شده باشد در اختیار دولت قرار دارد که بصورت غیر شفاف و غیرکارآمد در حال هزینه کردن است. به­دلیل اهمیت این موضوع لازم است مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور با حساسیت ویژه به آن رسیدگی نمایند و مردم را بعنوان صاحبان اصلی این منابع درآمدی درجریان نتایج حاصله قرار دهند.

همچنین یک نکته مهم در اصلاح بودجه این­است ­که در احصاء کلیه منابع درآمدی پایدار و قابل کسب و نیز ردیف هزینه­کرد این منابع نباید هیچ نوع ابهام و غفلت در بودجه سال 1400 وجود داشته باشد زیرا در غیر این­صورت بودجه عمومی دولت از رسالت و فلسفه وجودی خود فاصله خواهد گرفت.

در یک جمع­ بندی می­توان گفت؛ لایحه بودجه سال آینده سردرگم، غیر شفاف و فاقد هدفگذاری برنامه­ ای است که حاکی از سلیقه ­ای اداره کردن کشور، بدون داشتن یک راهبرد مشخص در استفاده از ظرفیت­های داخلی توسط دولت است. بنابراین ضروری است که نمایندگان محترم مردم با دقت و شجاعت بودجه را در جهت مصالح کشور اصلاح نمایند تا مسیر رشد و توسعه کشور در سال آینده هموار گردد.

وزیر کشاورزی دولت دهم

پایان/